در نامه مزبور تصریح شده که شماره حساب های توقیف شده در بانک خصوصی ژنو در اصل متعلق به بستگان رئیس جمهور ازبکستان است.دادستانی سوئیس علیه این چهار تبعه ازبکستان که در حقیقت پولهای مسئله دار در ژنو باید به آنها تعلق داشته باشد پیگرد قضایی را دنبال می کند،ولی نمی تواند علیه دختر رئیس جمهور ازبکستان که پولهای مزبور در اصل متعلق به اوست اقدامی انجام دهد.

دادستانی برای محاکمه وی دستش بسته است،زیرا دختر رئیس جمهور ازبکستان،سفیر کشورش نزد دفتر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو است.
 
وزارت امورخارجه سویئس نیز در پاسخ به درخواست دادستانی نوشته که نامبرده دیپلمات بوده و از مصونیت برخوردار است و نمی توان وی را محاکمه  کرد.
 
در صورتیکه واقعا مشخص شود که پولهای مزبور متعلق به دختر رئیس جمهور ازبکستان است، آنوقت سوئیس فقط می تواند نامبرده را بعنوان عنصر نامطلوب اعلام و از خاک خود اخراج کند.
 
گفتنی است دختر رئیس جمهور ازبکستان که ارتباط بسیاری نزدیکی با مقام های بسیاری از کشورهای غربی دارد در سال 2009 ویلایی را در شهر ژنو و در یک منطقه اعیان نشین به قیمت 18 میلیون فرانک برای خود خریداری کرده است.